بعد ثماني سنوات من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 377 ألف شخص، تمتع اليمن بثمانية أشهر من السلام النسبي بموجب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل / نيسان. لا يزال الفقر مرتفعا والاقتصاد في حالة من الفوضى، ولكن الحرب كان لها نتيجة مفيدة واحدة. وقد أدى ذلك إلى تحول في الطريقة التي ينظر بها لأحد أكثر المجتمعات التي يهيمن عليها الذكور في العالم، للمرأة.
في أغسطس / آب، على سبيل المثال، قام مجلس القيادة الرئاسي، وهو ائتلاف حاكم مؤقت تم تشكيله بموجب الهدنة، بتعيين أول امرأة في مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية. في الأسبوع الماضي، تم تكريم امرأتين يمنيتين من قبل معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن لنجاحهما في الدفاع عن الحقوق وبناء السلام.
قال أحمد غالب، مسؤول تربوي في مدينة إب، لصحيفة "ذا ناشيونال"، وهي وسيلة إعلامية مقرها الإمارات العربية المتحدة، إن نظرة المجتمع اليمني للمرأة اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه من قبل
. كان عمل المرأة جريمة لا تغتفر، لكن المجتمع الآن أكثر وعياً
. وأضاف أن مشاركة المرأة في أدوار القيادة المدنية "من حقوقها المشروعة وليست خدمة".
في الواقع، كانت النساء قوة ثابتة في الحركات اليمنية المؤيدة للديمقراطية والسلام. لقد ساعدن في تأمين مسودة دستور عام 2015 التي كانت ستشترط شغل النساء 30% من جميع الهيئات الحاكمة. بعد ثلاث سنوات، ساعدت النساء في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية.
ومع ذلك، لا تزال المرأة تواجه قيوداً صارمة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إذ يُمنعن من السفر دون مرافقة رجل (محرم). ولا يضم مجلس القيادة الرئاسي أي امرأة.
ولكن على الرغم من أن الحرب قد فاقمت الظروف الصعبة التي تواجهها المرأة اليمنية، فقد أوجدت أيضاً ضرورات جديدة لإدماجهن. عندما ذهب الرجال إلى الحرب، تدخلت النساء - وشبكة متنامية من المنظمات التي أنشأنها - إنهن يتعلمن الاستفادة من التقاليد الثقافية ذاتها التي شكلت استبعادهن.
في جنوب غرب مدينة تعز، على سبيل المثال، حشدت إحدى قيادات المجتمع المدني المحلية شيوخ المدينة الذكور لدعم جهودها لاستعادة موارد المياه التي ضمها الجيش. قالت علا الأغبري للأمم المتحدة: في أول استقبال، لم يقبلني [الجيش] التفاوض كامرأة، ولكن عندما رأوا تحالف جميع القادة المحليين وجميع رجال الدين والسلطات المحلية في المدينة، وافقوا على التحدث
.
قالت نادية السقاف، مديرة الأبحاث في (Arabia Brain Trust)، في مقابلة مع معهد مونتين في أكتوبر / تشرين الأول، إن مستقبل اليمن مبني على المساواة في المواطنة والديمقراطية والمصالحة الوطنية
. وهذا الأمر يجب أن ينبثق من الألف إلى الياء من خلال تمكين المجتمعات المحلية، وخاصة النساء والشباب، مما يمنحهم شيئاً يهتمون به بدلاً من الانخراط في النزاع المسلح بحثاً عن مصدر دخل أو أيديولوجية فارغة
.
من إيران إلى السودان في السنوات الأخيرة، تدفقت الحركات الديمقراطية إلى الشوارع لتحدي الحكم التقييدي للأنظمة التي يهيمن عليها الذكور. هذه الاحتجاجات المفتوحة هي تعبيرات أكثر وضوحاً عن الثورات الأكثر هدوءاً التي تحدث داخل مجتمعات الشرق الأوسط، كما هو الحال في اليمن، من خلال الاعتراف بالنساء على قدم المساواة مع الرجال في إنشاء مجتمعات عادلة ومسالمة.
